الموظف العام ومواقع التواصل الاجتماعي
للمستشار / أحمد يسرى الجبالى
يُعتبر الوعي القانوني للموظف العام أمرًا بالغ الأهمية في المجتمعات الحديثة. فالموظف العام هو الشخص الذي يعمل في الجهاز الحكومي أو المؤسسات العامة، ولذلك فإنه يتعامل مع القوانين واللوائح بشكل يومي
حيث أن الوعي القانوني للموظف العام ضرورة لتحقيق العدالة والشفافية في العمل الحكومي ولضمان حقوق المواطنين و أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين. بوجود موظفين عامة واثقين من حقوقهم وواعيين للتشريعات والقوانين ويساهم الوعي القانوني في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. حيث يكون الموظف العام واعيًا بحقوقه وواجباته ومعرفًا بالتصرفات غير القانونية، يمكنه القضاء على الفساد والممارسات غير الأخلاقية
بالإضافة إلى ذلك، يساهم الوعي القانوني للموظف العام في حماية حقوق المواطنين. فعندما يكون الموظف العام على دراية تامة بالقوانين واللوائح، يمكنه توجيه المواطنين بشكل صحيح هذا يضمن أن يتمتع المواطنون بحقوقهم بشكل كامل وأن يتم التعامل معهم بعدل وإنصاف.
وقد حرص المشرع المصرى فى إطار مواكبة العصر وتطوره السريع وإنتشار مواقع التواصل الإجتماعى إلى وضع ضوبط منظمة لأليات تعامل الموظف العام مع مواقع التواصل الإجتماعى
فقد نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
(على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها )
وقد تضمنت مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة فى عام 2019 التعليمات الواجب مراعتها من قبل الموظف العام فى التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعى نعرضها على النحو التالى :ــ
1ـ الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تمثل أصحابها فقط، بمعنى أنه يجب على الموظف ألا يعبر عن أرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية؛ وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل – أو يدعى أنه يمثل – موقف جهة العمل التي ينتمى إليها. وفي حالة التعبير عن رأى أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لأخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع انما يمثل أرائه الشخصية ولا صله للجهة الحكومية به.
2- يحظر على الموظف إبداء رأى سلبى أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي فالشكاوى لها طرقها القانونية التي ينبغى اتباعها في إطار مؤسسى.
3- يراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوي الموضوعية – فيما لا يخص أموره في جهة العمل مع ضرورة الإلتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية في هذا الشأن.
4- يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية، وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام، أو أية جهة خاصة أخري. وفي جميع الاحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمي اليها أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية الأخري، أو شخوصها.
5- عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الجهاز والانترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى، وعدم استخدام الانترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي على تهديد ومضايقات للآخرين، أو أيه أنشطة غير قانونية
. 6- على الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفي أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة، وذلك في حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي
7- يحظر على الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.
8- للجهة الحكومية من تلقاء نفسها او بناء على ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو الأنترنت.
9- ينبغي عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل.
وختاماً فأنه غنى عن القول أن الموظف الحكومي لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها ، ولا يجوز له أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له
وإن ظن البعض بأن إتخاذ تلك المواقع لتكون ستاراً لكيل الإتهامات بالباطل ونشر المعلومات الخاطئة وما يخص جهة العمل هو أمر قد ينجو به من فعلته إذ أن الاعتراف وما يقر به الشهود أوما تثبته الجهات الفنية هو دليل دامغ لمسائلة الموظف العام حال إرتكاب ذلك تأديبياً وقد تصل الأمور إلى المسائلة الجنائية
